أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024، في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حرصه علي إدلاء كل نائب برأيه في حرية، قائلاً: "نحن لا نحجر علي أي نائب عظيم في أن يقول رأيه سواء بالقبول أو الرفض".
وقال "عبد الرازق"، تعقيبا علي حديث أعضاء المجلس عن مشروع الخطة، إن محاسبة الحكومة كل في مجال تخصصه ليس فيه مشكله، لكننا عندما نتناول خطة التنمية فمن غير المتصور علميا، أن نحاسب وزيرة التخطيط عن كل قصور معروض في المجالات والتخصصات المختلفة.
وأضاف "عبد الرازق"، أنه علينا أن نفصل بين مناقشة خطة التنمية وبين ما إذا كان هناك أمور تحتاج إلي مراجعات منا في الوزارات المختلفة، لكن سيكون في حينه ووقته.
وكان النائب عبد العليم الشيخ، قد أعلن رفضه لمشروع قانون خطة التنمية من حيث المبدأ، مشددا علي ضرورة أن نكون أمام "خطة طوارئ"، لأننا في أخطر الأعوام علي حد وصفه، قائلاً : ماذا اقول للناس.
من جانبها، شددت النائبة هبة شاروبيم، علي أهمية إعادة توجيه الاستثمارات في الانفاق الأفضل، فعلي سبيل المثال توجيه الاستثمار في التعليم لصالح الاستثمار البشري بزيادة أعداد المعلمين، بدلا من التوجه بإنشاء المدارس.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، و الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي و الجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.