قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك بعض محددات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأولها استبعاد المشروعات الجديدة، والتركيز على مشروعات الاستكمال لم تتخطى نسبتها 70%، ومشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة ملكية الدولة، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات الخاصة بالتعليم والصحة.
وتابع: بالنسبة لقطاع النقل، مشروعات القطاع الكهربائى السريع قائمة وبالفعل تم التعاقد عليها وطبقا لتوجيها مجلس النواب باستخدام القروض التي أخذتها الحكومة لأن عدم استخدام قروض سيعرض الدولة المصرية لزيادة فى خدمة القروض، تلك المشروعات قائمة بالفعل، وحجم إنجازها كبير وإذا لم يتم استخدام القروض الموقع عليها المجلس سيعرض الحكومة لمصاريف إضافية، وهى مشروعات هامة جدا، فمشروع القطاع الأحادى المونوريل مهم جدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مشروعات نسبة تنفيذها كبيرة، ولا يمكن الحكومة تتغاضى عنها.
واستطرد نائب وزير التخطيط: وبالنسبة لمسألة زيادة مخصصات دواوين المحافظات حاليا 19 مليار جنيه، فهناك زيادة كبيرة جدا فى مخصصات المحافظات على مدى السنوات الماضية زادت فى سنة 21/22 كانت 19.9 مليار زادت فى 22/23 إلى 22.2 وفى 23/24 زادت إلى 35.1 مليار جنيه، بزيادة 11.27 %، وهى أعلى من نسبة الزيادة المخصصة لجميع بنود الباب السادس وهذا يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار فى المحافظات، وبالنسبة إلى أن الخطة لم تراعي عدد السكان هذا الموضوع تم مناقشته فى لجنة الخطة والموازنة، وهذه ليست المحدد الرئيسي هناك أيضا نسبة السكان فى توزيع الاستثمارات للمحافظات المختلفة، ومحددات الخطة الاستثمارية تراعى الفجوات التمويلية، وتراعى نسبة السكان ومعدلات الفقر، وهذه أول سنة منذ 10 سنوات، يحدد فجوات تمويلية فى كل محافظة".
وأشار كمالي، إلى أن المجمعات الحكومية هى جزء من مشروعات حياة كريمة، وسببها أن هناك نوع من الخدمات الحكومية ممكن تكون لتجميع جميع الخدمات فى مكان واحد يليق بالمواطن المصري.
جاء ذلك ردا على النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عنة حزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، التي طالبت بتعديل بعض المستهدفات فى الخطة.