وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وتأتى فلسفة مشروع القانون فى إطار سعى الحكومة المصرية لضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي بصفة عامة وقطاع البنوك بصفة خاصة، كما تحرص على تحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مواكبة المستجدات الدولية، وتحسين أداء البنوك المملوكة للدولة لخدمة الاقتصاد المصري.
ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية: "ولما كان تأسيس بعض البنوك قد خضع لأحكام قانونية خاصة، تحقيقا لاعتبارات معينة اقتضتها ظروف إنشاء هذه البنوك، ولم يعد هناك مبرر قانوني في الوقت الحالي لاستمرار هذه المعاملة التمييزية لها عن باقي البنوك، لذا جاء مشروع القانون بإلغاء العمل ببعض القوانين المنظمة لعمل تلك البنوك، لتخضع للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري".
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهي توحيد النظام القانوني الذي تخضع له جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وتحرير البنوك المذكورة من القيود التشريعية التي تعيق تطويرها والعمل على تعزيز حوكمتها بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين كافة البنوك حتى تعمل جميعها ودون معاملة تمييزية تحت مظلة القواعد العامة المنظمة للبنوك العاملة في مصر، والمنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.