ذكرت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سليمان أنه استرشادا بالأداء التنموي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2022 ومعدل النمو المتوقع خلال العام العالي الحالي وقدره 4.2 %، وكذلك معدلات النمو المحققة في الأعوام السابقة، وأخذا في الاعتبار المستجدات المحلية والدولية، وحالة عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي في المدى القريب جاءت خطة عام 2024/2023 بإبراز المحركات الدافعة للنمو مع مواصلة التوجه المتحفظ، حيث قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2024/2023.
وقالت اللجنة فى توصياتها عن الخطة أن تقديرات الخطة تأتي متشابهة مع تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4.34 عامي 2023/2022 و 4 2024/2023، ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون بالأسعار (الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق ،(2023/2022)، ولتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه مقابل استثمارات قدرها 104 تريليون جنيه في العام السابق 2022/2021، بنسبة نمو تناهز 18 وفي إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة التمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو ٦٠٠ مليار جنيه عام 2024/2022، بنسية تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام ۲۰۲۳/۲٠٢٢ في حدود ۳۱ ، ونسبة فعلية %۲۹% عام ٢٠٢٢/٢٠٢١.
وذكرت اللجنة أن الاستثمارات العامة، قدرت بنحو ۱۰۵۰ مليار جنيه بنسبة ٦٤% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي منها نحو ٥٨٧ مليار جنيه بنسبة (٥٦%) والهيئات الاقتصادية ٣٨٤ مليار جنيه بنسبة ٣٧%، والشركات العامة ٧٩ مليار جنيه بنسبة 7%، وتدارست اللجنة بصورة تفصيلية ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ۲۰۲۳/ ۲۰۲٤ ، وتوجهاتها الاستثمارية التي تضمنت تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.
وقالت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الخطة ركزت على القطاعات ذات الأولوية اتفاقاً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ركزت على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي ٨٠٠ ألف فرصة عمل بما يُسهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة في حدود 7.6 عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ .