أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أهمية مناقشة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، لافتًا إلى أنه شارك في وضع المادة 75 من الدستور المصري، والتي تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، كما تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، كما يحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً.
وقال رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم تحت عنوان" قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية- حل المعوقات أمام العمل الأهلي"، إن هذا النص الدستوري حسم العديد من القضايا، التي واجهها القانون السابق، مضيفًا أن الموافقات في السابق لانشاء الجمعيات كانت تستغرق 60 يوما، ويجوز حل الجمعيات بقرار من الوزير أو من ينوبه من المحافظين، وهو ما عالجه نص المادة 75 من الدستور.
وتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه للعمل الأهلي قولا وفعلا، قائلًا أن الرئيس تدخل لحل المعوقات التي تواجه قانون 70 لسنة 2017، التي واجهته الجمعيات، وطالب الحكومة باجراء حوار مجتمعي جديد للتوافق على قانون جديد ينظم العمل الأهلي، مشيرا الى انه الحوار عقد بالفعل ونظمه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وانتهت الرؤية بالقانون 149 لسنة 2019.
وواصل:" الرئيس كان له أمر جلل عندما أعلن أن عام 2022، عام منظمات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي يعد تكليف وتشريف في الوقت ذاته، تشريف للمجتمع المدني والدور الذي يقوم به، وتكليف للعمل الأهلي بالمزيد من العمل"، مشيرًا إلى انه في عام 2022، خرج الكيان الجديد وهو "التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، والذي استطاع بعد أقل من عام، مساعدة الكثير من الأسر الأولى بالرعاية بمبالغ وصلت لاكثر من 14 مليار جنيه، في صور متعددة من مساعدات مادية وعلاجية وعينية، وغيرها.
وذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، سمح لنا بعقد حوارات مجتمعية مع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات حول آرائهم في العمل الأهلي، ومع التطبيقات العملية بدأت تظهر العديد من المشاكل.
وشدد على أن الحوار الوطني يعقد بين القوى السياسية للوصل الى روشتة علاج لبعض المشاكل، حيث أن القانون 149 لسنة 2019، مع التطبيقات العملية ظهر به عدد من المشاكل، مضيفًا انه يتمتع بعدد كبير من المزايا اهمها انه لايجوز حل الجمعيات الا بحكم قضائي، الغاء العقوبات السالبة للحريات، ووضع ضوابط التمويل للجمعيات.
واشار عبد القوى الى المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون 149 لسنة 2019، مشيرا الى أن بعض الجمعيات تواجه مشكلة مع فتح حسابتها في البنوك وخاصة في القرى والنجوع وتفضل تلك الجمعيات التعامل مع مكاتب البريد، ايضا المادة 17 والتي تتضمن الاعفاء والمزايا التي تشكل العائق الأكبر، وتتخلص مشكلاتها بأن الجمعيات تتكبد نفقات واسعة في التعامل مع الفواتير، في حين أن مراكز الشباب تحظى بدعم من الدولة بنسبة 57% من الكهرباء، مؤكدا على ان دور الجمعيات الاهلية لا يقل اهمية عن دور مراكز الشباب.
وتابع: الضرائب سواء ضريبة الدمغة او الضرائب على العقارات، مطالبا باعفاء الأماكن الخدمية الانسانية من القيمة المضافة، مشيرا الى ان مادة 43 من القانون ايضا تحتاج الى تعديل بحيث تسمع لأعضاء الاتحاد العام أن يتقاضى ما يتكبده من نفقات لحضور الجلسات.