يحظى القطاع الصناعى باهتمام كبير بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وهناك خطوات بشأن توطين وتعميق الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المحلى، وذلك من خلال زيادة القيمة المضافة الصناعية والارتقاء بمنظومة الجودة، وتشجيع التوجه إلى الصناعات الوسيطة وصناعة مدخلات الإنتاج.
وتركز الخطة على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية وتعميق الصناعات التكاملية والصناعات المغذية، والترويج للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال فرص محددة يتم دعمها ومساندتها لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بها، وتعميق التصنيع المحلي.
وتطرقت الخطة إلى ملف هام وهو ترفيق المناطق الصناعية، حيث تستهدف الخطة استكمال ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج بمعدل تنفيذ يصل إلى 85% (غرب جرجا وغرب طهطا)، ونهو ترفيق المناطق الصناعية في محافظة قنا (الهو وقفط).
وتستهدف الخطة أيضا إلى جانب مبادرة تنمية الصادرات من خلال التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية، علاوة على تحسين تنافسية قطاع الصناعة عن طريق تطوير ورفع كفاءة تشغيل عدد 2 منطقة صناعية (قنا – سوهاج)، فضلا عن تنمية التكتلات الاقتصادية من خلال تطوير صناعات العسل الأسود والاثاث وتحديث تصميمات الحرف التراثية وتسويقها الكترونياً، مشيرة إلى تقدم مصر في مؤشرات التنافسية الدولية (مؤشر البنية التحتية) بمقدار 48 مركز حيث تقدمت من المركز 100 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019.