طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار فى ضوء الخطة الاستثمارية القومية.
جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني سري الدين، حول مشروع قانون بإعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/1024 والذي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها، علي أهمية هيكلة دور مكاتب التمثيل التجارى التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً فى خطة الترويج.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.