قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تنتصر كل يوم لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، والذين قدمت لهم الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعما غير مسبوقا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
ووجه القصبى الشكر للرئيس السيسي على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والانحياز لهم دائما، كما وجه الشكر لمؤسسات الدولة المصرية والتي على الرغم من الظروف الاقتصادية إلا أنها تقوم بواجبها على خير ما يكون في دعم الفئات التي ميزها الدستور وألزم بدعمها خاصة ذوى الإعاقة والمرأة والشباب.
وأضاف القصبي أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة إلا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، والدولة المصرية تنتصر لحقوق الإنسان كل يوم وخاصة ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دعم مادي لصندوق قادرون باختلاف لتكون لديه موارد لتنفيذ خطته ومهامه، ودعم فئات ذوى الاحتياجات الخاصة، والجهات الممولة لصندوق قادرون باختلاف جهات وطنية حيث ستقدم هذه الجهات مبلغ إجماليه مليار جنيه، وهو ما يمثل انتصارا من الدولة المصرية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يأتي تفعيلا للنصوص الدستورية وتحقيقا لإرادة سياسية، متابعا: مشروع القانون يمثل دعما ماليا للصندوق إلا أن هناك دعما آخر في شتى نواحي ومجالات الحياة، خاصة وأن تلك الفئة يخرج من بينها مبدعين وموهوبين ويضيفون الكثير لهذا الوطن، مستطردا: "كل الشكر للرئيس السيسي، والشكر للجهات المذكورة فى مشروع القانون، فهذا التمويل لموارد الصندوق سيكون دافعا قويا لتفعيل دور الصندوق وتحقيق مطالب تلك الفئات خاصة وأن ما حدث خلال الأربعة سنوات الماضية يعد طفرة تشريعية قوية جدا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
بدوره، أكد النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يأتي لدعم دور صندوق قادرون باختلاف، وهو ما يعد دعما للأشخاص ذوي الإعاقة، ولتقديم الخدمات اللازمة لهم، وهو التزام دستوري بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص.