رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مُجرم حسن النية.. تغيير العنوان بالبطاقة جريمة في هذه الحالة"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يتصدى لإشكالية قد يقع فيها الكثيرين بحسن نية تتمثل في تحرير عقد إيجار صوري ثم التوجه به لإثبات تاريخ في الشهر العقاري لتغير عنوان البطاقة الشخصية أو لأى غرض آخر تتحقق به جناية التزوير في المحرر الرسمي، أرست فيه مبدأ قضائيا قالت فيه:
"إثبات بيانات كاذبة بعقد إيجار ثم التوجه به لإثبات تاريخه فى الشهر العقارى هو جناية تزوير فى محرر رسمى، باكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف".
ملحوظة: الحكم يحذر من عمليات ضرب وتزوير عقد ايجار – بحسن النية - من خلال عمل إثبات تاريخ من أجل تغير عنوان البطاقة أو لأى غرض آخر، كما يحذر من الحيل فى الأمور القانونية، لأنها تورد صاحبها موارد التهلكة في غياهب السجن، وقد يكون الأمر بحسن النية، وإليكم التفاصيل كاملة:
"مُجرم حسن النية".. تغيير العنوان بالبطاقة جريمة.. النقض تقرر: تحرير عقد إيجار صوري لتعديل محل الإقامة لأى غرض "تزوير".. والحيثيات: اكتساب المحرر العرفى صفة الرسمية بمجرد تدخل الموظف.. وعقوبتها الحبس 6 أشهر
برلمانى
