أكد تقرير حديث صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، الحرية الشخصية تعد من الحقوق الطبيعية المقدسة للإنسان، لا يمكن أن تقيد إلا في أحوال التلبس بالجريمة أو بإذن من جهة قضائية مختصة، سواء كان القيد قبضًا أو تفتيشًا أو حبسًا أو منعًا من التنقل، أو كان غير ذلك من القيود على الحرية الشخصية. وقد أقر الدستور المصري مبدأ الحرية الشخصية بوصفها حقًا طبيعيا، وهي مصونة لا تمس، إلا وفق قيود معينة وضوابط حرص النص الدستوري على تفصيلها.
ورصد التقرير الإنجازات التي حققتها مصر في هذا الملف عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلي أن إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السيسي جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة في 25 أكتوبر2021، وهو ما أدى إلى إلغاء الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية والحكومة التي كانت تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه، من بينها: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة، وحظر التجول في بعض المناطق، ومراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، فضلًا عن تمكين الجيش من فرض الأمن واعطائه صفه الضبطية القضائية على المدنيين، وتحرير المحاضر والمخالفات. فقد تم إلغاء كل هذه الإجراءات الاستثنائية والصلاحيات الواردة بقانون الطوارئ والتي كانت تطبق من أجل حماية أمن وسلامة البلاد من أي خطر أو تهديد داخلي أو خارجي بعد أن استقرت أحوال البلاد وتم القضاء على الإرهاب.
وأكد التقرير أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 27 أكتوبر من عام 2017، وذلك للعفو عن المسجونين بقرار رئاسي وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري والذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي للمسجونين بأحكام نهائية، هذا وقد توسعت في العمل لإعداد قوائم تضم المحبوسين على ذمة قضايا ولم يصدر بشأنهم أحكام، جدير بالذكر أن اللجنة توقفت فترة عن العمل، ولكن عاد نشاط اللجنة من جديد بعد إلغاء حالة الطوارئ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022 ولكن هذه المرة مع توسع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية؛ هذا وقد تم الإفراج عن أكثر من 1500 مسجون حتى مايو 2023 طبقًا لإحصاءات لجنة العفو الرئاسي.
وقال التقرير: "هذا وقد حققت خطوة إعادة تشكيل اللجنة تأثيرًا إيجابيًا على حالة حقوق الإنسان في مصر، وعكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين، ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان، بداية من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إنهاء حالة الطوارئ، وبدء عمل الحوار الوطني وتفاعل لجنة العفو الرئاسي الإيجابي مع طلبات الإفراج التي ترسلها الأحزاب، وتعاونها مع منظومة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن تعاون أجهزة الدولة مع اللجنة والعمل على سرعة تصفية هذا الملف. هذا وتعمل اللجنة على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، حيث إن ذلك يحقق عدة أهداف للدولة، من خلال الاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، سواء بالمساعدة في عودة البعض إلى أعمالهم، أو توفير فرص عمل، حتى لا يتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.