وجهت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، استثمارات حكومية لأقاليم الصعيد قدرت بنحو 71.4 مليار جنيه خلال عام الخطة لتنمية محافظات الصعيد وتمول الخزانة العامة منها نحو 44% بقيمة 31.1 مليار جنيه، حسبما جاء بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023.
ويشير التقرير البرلماني، إلي توجية الخطة النسبة الأكبر لإقليم جنوب الصعيد من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد بقيمة تصل الى 35.9 مليار جنيه ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 24.9 مليار جنيه، ثم إقليم شمال الصعيد بقيمة 10.6 مليار جنيه.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالي الجديد، موضحة أهم الـمُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.