طالب النائبان إيهاب الخولى وثروت بخيت، بإحالة الحكمين الخاصين بعضوية النائب أحمد مرتضى إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأنهما.
وقال "الخولى"، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن:" لدينا حكمان متناقضان من محكمة النقض بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى، أحدهما يبطل عضويته والآخر يؤكد صحة عضويته"، مضيفًا:"لا صوت يعلو فوق صوت الدستور ونحن نرفع الشرعية الدستورية".
بدوره أوضح النائب الدكتور ثروت بخيت، أن الطعن المقدم ضد النائب أحمد مرتضى كان يطلب فحص 89 صندوقا لكن المحكمة تصدت لفحص كل الصناديق، ورد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن هذا اختصاص تقديرى للمحكمة.