وافق مجلس النواب، علي المادة 23 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والمتضمنة دعوة رئيس الجمهورية لعقد الجمعية الهامة الأولى للتحالف، ونصت المادة علي :" تعقد الجمعية العامـة الأولـى للتحالف بناء على دعـوة من رئيس الجمهوريـة خـلال شـهر مـن تـاريخ إنشـائه، ويرأس الاجتمـاع أكبـر أعضاء الجمعيـة العامـة سـئا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعيـة ، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
كما وافق المجلس علي المادة 24 والخاصة بالنشر ونصت علي :" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمـل بـه اعتبـاراً مـن اليـوم التـالـي لـتـاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.