نواب: اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وقطر تشجع الاستثمار وزيادة التبادل التجارى

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023، مشيرين إلى أنها تساهم فى إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، وتشجع الاستثمار وزيادة فرص العمل وزيادة التبادل التجارى، بالإضافة إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدولتين. وقال النائب سليمان وهدان، إن الازدواج الضريبي أحد معوقات الاستثمار ويؤثر بشكل كبير على دخل الاستثمارات وتداول الأموال بين الدول وبعضها البعض، مشيرا إلى أهمية الاتفاقية فى زيادة التبادل التجارى، وأضاف أنه على الحكومة أن تقوم بعقد اتفاقيات مع الدول العربية الأخرى والدول الإفريقية لزيادة التعاون الاقتصادي وجذب استثمارات. وتحدث النائب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مؤكدا تأييده للاتفاقية، وقال: اتفافة بين دولتين عربيتين تؤدي إلى التعاون والعمل العربى المشترك والاتفاقيات البينية بين الدول مهمة لزيادة التعاون والتبادل التجاري، وخاصة أن التجارة البينية بين الدول العربية تتعرض لضعف للأسف الشديد، وهناك اتفاقية دولية تمنع الازدواج الضريبي بين الدول. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مهمة أيضا لصالح العمالة، حيث إن حجم العمالة المصرية فى قطر، حوالى 350 ألف مواطن مصري، متابعا: نوافق على هذه الاتفاقية وندعو إلى عقد مزيد من الاتفاقيات بين مصر والدول العربية. وقال النائب أحمد حمدى خطاب: نوافق على الاتفاقية فهناك حجم عمالة مصرية نحو 350 ألف يعملون فى قطر، ومسألة منع الازدواج الضريبي يؤدى إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار وهو من مقترحات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;