قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يمثل إضافة قوية لمسيرة شراكة المجتمع المدني مع الدولة لخدمة خطط التنمية المستدامة ومد مظلة الحماية الاجتماعية، بما يرتكز عليه من تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، مؤكدة أن التحالف ساعد على الوصول بشكل أكبر للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم كافة أشكال الدعم لهم مما أسهم في زيادة دائرة المستفيدين.
وأشارت إلى أنه بإقرار قانون إنشاء التحالف الوطني، سيضفي المزيد من الشرعية والتنظيم لعمل التحالف الوطني في التحرك بالقوة نحو الأنشطة والمبادرات المجتمعية والتنموية، وهو ما يعزز من أثر مجهودات العمل الأهلي ويحقق التكامل في تقديم الخدمة، مشددة أن وجود التحالف أدى الى وجود آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين الأولى بالرعاية، والتي كان لها دور محوري في دعم محدودى الدخل لمواجهة الموجة التضخمية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن وجود التحالف الوطني أصبح آلية يمكن من خلالها تحسين حياة المواطنين الأكثر فقرا من خلال تكاتف جميع أطرافه على تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الابعاد، والتي لا تقتصر على إطلاق مبادرات الدعم العيني والنقدي فقط بل ساهمت في تحقيق مزيد من التمكين للمرأة والشباب، وتوفير المزيد من فرص العمل لهدف إخراج الأسر من دائرة الفقر، وتقديم خدمات للرعاية الطبية والغذائية أيضا لتسهيل الحياة المعيشية على البسطاء.