كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، حيث لم تعد المشاركة مجرد اختيارًا بل أصبحت مطلبًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وأصبحت المشاركة بين المنظومة الثلاثية (الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) ضرورة أساسية ومُلحة، وجاء ذلك إيمانًا من الدولة بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تستدعى تضافر كافة الجهود سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن “مؤسسات المجتمع المدني تحقق دورًا لا تستطيع الحكومة أن تقوم به وحدها”، حيث يوجد في مصر نحو 50 ألف جمعية تعمل في مجالات مختلفة، سواء في مجالات الرعاية (رعاية الطفولة – رعاية الأسرة- المساعدات الاجتماعية وغيرها)، والمجالات الثقافية (الخدمات التعليمية والثقافية والدينية)، والمجالات التنموية (تنمية المجتمعات المحلية- تنمية اقتصاد الأسرة).
وذكرت الدراسة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس ٢٠٢٢، بمشاركة وعضوية ما يقرب من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في كل المجالات بداية من المشروعات القومية الكبرى مرورًا بالجهود المختلفة للحماية الاجتماعية وصولًا إلى المبادرات الصحية وغيرها من المجالات، يؤكد رغبة الأطراف المشاركة على تحقيق صالح الشعب المصري وتحسين مستوى جودة حياته بما يحقق في النهاية تنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أن التحالف أطلق خلال الأيام الماضية أول مبادرة لإجراء المسح الطبي في مجال الحد من مسببات العمى في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى سعيها إلى تحسين مستوى الخدمات الطبية المخصصة لها بهدف التغيير الإيجابي في خريطة انتشار أمراض العيون، والعمل على وضع نموذج متكامل للمجتمع المدني يسهل تطبيقه في مناطق أخرى، بميزانية تقارب 30 مليون جنيه.
علاوة على إطلاق قوافل للتوعية من مرض السكر بشكل عام والقدم السكري بشكل خاص، من خلال طرق الوقاية والتعامل مع الجروح، وتحويل الحالات للعلاج في نطاقها الجغرافي، بهدف إعلان مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم خاليًا تمامًا من بتر القدم السكري.