قال النائب محمد الغول، عضو المكتب السياسى عن ائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتخذ قرارًا بتجميد عملها، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة تناول مسألة تجميد عملها فى حضور عدد محدود من الأعضاء وبالتالى لم يُتخذ أى قرار فى هذا الشأن، فهذا القرار يستلزم حضور جميع أعضاء اللجنة البالغ عددها 34 وتصويتهم على القرار.
وأضاف الغول، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الإشكالية بدأت على خلفية إرجاء رئيس مجلس النواب، الطلب المقدم من اللجنة بشأن مخاطبة وزارة الداخلية بشأن الزيارات الميدانية التى تسعى اللجنة للقيام بها إلى عدد من السجون وأقسام الشرطة بمناطق مختلفة، نافيًا ما تردد بشأن رفض وزارة الداخلية طلب أعضاء مجلس النواب بزيادة السجون.
وشدد الغول، على رفضه وقف عمل اللجنة أو تجميد نشاطها، مشيرًا إلى أن هناك ملفات متعددة تعنى بها اللجنة ويجب العمل عليها ولا يجب أن يتوقف الأمر على زيارة السجون فقط، ومنها مشروع قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومفوضية منع التمييز.
ونوه الغول إلى أنه سيعمل على تقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب د.على عبد العال، الأيام القادمة، مع رئيس لجنة حقوق الإنسان، لحل الإشكالية القائمة وحالة الشد والجذب بين الطرفين.