أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، توجيه الحكومة استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء خلال العام المالى 2023/2024 منها استثمارات عامة حوالى 69.4 مليار جنيه.
ووفقًا لتقديرات الخطة تُحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره 203 مليار جنيه بنسبة زيادة تناهز 21% عن قيمة الناتج المُتوقع عام 2023/22 وقدره 169مليار جنيه.
جاء ذلك بتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 والتى وافق عليها المجلس النيابى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، قد ألقت بيانا حول مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد، موضحة أهم المُرتكزات التي استندت إليها خِطة عام 23/ 2024، وفي مقدمتها الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي.
يأتي ذلك إلى جانب الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والمُحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي.