قال الدكتور أحمد محمود جلال ، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، إنه لا بد من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص لتحقق العدالة الاجتماعية، مضيفا أن إفراد جلسة أخرى للجنة العدالة الاجتماعية جاء بسبب أن الجلسة الماضية للجنة اتجه المشاركون فيه للحديث عن الحماية الاجتماعية والطبقة الأكثر احتياجا في المجتمع، لكن العدالة الاجتماعية أوسع من ذلك إذ أنها تتعلق بعلاقة جميع طبقات المجتمع.
وأضاف أحمد جلال خلال كلمة له فى الجلسة التى تعقدها لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي بعنوان "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص"، أن أي مجتمع يحتاج إلى عدالة التوزيع والفرص بين الطبقات للوصول إلى الاستدامة، مشيرا إلى أن الجلسة الحالية ستكون خاصة بما هو مطلوب من الحكومات لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع.
ولفت إلى أن العدالة ليست المساواة المطلقة التي تكافئ كل الناس بغض النظر عن المجهود الفردي لكل شخص، مضيفا أن الدولة تمتلك أدوات لتحقيق العدالة الاجتماعية من بينها تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والصحة والوظائف والتقاضي والممارسة السياسية وغيرها دون تمييز، بالإضافة إلى السياسات التوزيعية المتمثلة في الضرائب والدعم.
وذكر الدكتور أحمد محمود جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أن من بين أدوات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو التوازن في المصلحة بين الأجيال، ممثلا على ذلك بالسياسات البيئية واستغلال الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة على حد سواء، دون إضرار بحقوق جيل لحساب جيل آخر.