وكيل لجنة الصناعة: طرح شركات الدولة فى البورصة يبدأ بذات الأصول الضخمة

قال محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة ، محاور تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلى والإدارى لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام.

وكشف "بدراوى" عن اتجاه الحكومة لبدء تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، لجذب الاستثمارات، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجموعة الاقتصادية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ"انفراد"، أن الدولة تمتلك 8 شركات قابضة و125 شركة تابعة، ويمكن أن يبدأ تنفيذ برنامج طرح الشركات فى البورصة، بطرح أسهم شركة ممثلة لكل قطاع، لتكون البداية بـ 8 شركات من مختلف القطاعات، ولكن مع مراعاة أن تكون الشركات المطروحة لديها أسس من الإمكانيات تمكنها من تحقيق الأرباح، أو تكون الشركة ذات أصول ضخمة غير مستغلة والتوقعات المستقبلية لها واعدة الربح، وذلك لضمان الإقبال على شراء تلك الأسهم.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، إلى أن الميزانيات ستحدد الشركات القابلة للطرح فى البورصة، كما أن الهيكل التمويلى للشركات سيحدد الأموال المطلوبة وحجم الطرح المطلوب، لافتًا إلى ضرورة أن تبدأ الدولة بطرح الشركات الضخمة ذات الميزانيات والأصول الكبيرة، وأن طرح الشركات فى البورصة مجرد وسيلة من مجموعة وسائل عديدة أخرى لزيادة موارد الدولة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت مع وزير قطاع الأعمال العام، مجموعة من المقترحات مثل تمويل الشركات، والمشاركات مع القطاع الخاص، وتشغيل المصانع المتوقفة عن طريق تأجيرها للغير، واستغلال الأراضى غير المستغلة، والإتفاق مع شركات التمويل لتمويل الخطوط الجديدة للتطوير، مشيرًا إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوى ، وعد بالبدء فى تنفيذ كل هذه المحاور، عقب إقرار الموازنة العامة الجديدة، على أن يكون هناك اجتماع كل 3 أشهر مع لجنة الصناعة بالبرلمان، لمتابعة الاصلاحات التمويلية والإدارية للشركات.

وتابع: " شركات قطاع الأعمال العام التى تتكبد خسائر كبيرة سنويًا مثل الشركة القابضة للغزل والنسيج، رغم ما تتحمله من أعباء الديون، إلا أنها تمتلك أصول تتجاوز ديونها بدرجة كبيرة، حيث تمتلك أصول بقيمة 66 مليار جنيه، ومن ضمن أصولها قطعة أرض تبلغ مساحتها 450 فدان تقدر بالمليارات، وعلى الرغم من ذلك تخسر الشركة قرابة 700 مليون جنية سنويًا، الأمر الذى يؤكد لنا أن سبب الخسائر هو عدم استغلال الأصول".