قال محمد الزينى، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، ووكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إن إقدام الدولة على طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمجموعة الاقتصادية، يجب أن يكون تدريجيا لتقديم القيمة السوقية من الأسهم بشكل صحيح، ولكى لا يكون الطرح أكبر من التمويل المتاح فى السوق.
وحذر عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، فى تصريح لـ"انفراد"، من أن يكون طرح شركات قطاع الأعمال العام بشكل كبير لأن ذلك سيكون مربكًا للمستثمرين وسيفقدهم تركيزهم فى الاختيار من بين العروض المطروحة، مطالبًا أن يكون بداية الطرح بشركات الصناعات الثقيلة الداعمة للاقتصاد وعلى رأسها الحديد والصلب، والأسمنت، والسيارات، والغزل والنسيج.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أن طرح شركات الدولة فى البورصة سيحقق إفادة فى تمويل هذه المشروعات والشركات للتطوير وتحقيق عائد ربح، موضحًا أن خسارة شركات القطاع العام رغم ما تمتلكه من امكانيات وأصول ضخمة، يرجع إلى عدم توافر التمويل والتطوير، مؤكدًا أن كل ما تحتاجه هذه الشركات فقط هو توفير الإمكانيات المادية لتحديث خطوط الإنتاج بما يتواكب مع متطلبات السوق.