وصل الوفد البرلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، منذ قليل، إلى محمية سانت كاترين، في إطار ورشة العمل التعريفية بقضية السلامة الاحيائية والقانون المتعلق بها، والذي ينظمه مشروع تحقيق إطار وطني للسلامة الاحيائية بوزارة البيئة، على أن يستهل زيارته بجولة ميدانية وجلسة حوار مجتمعي مع السكان المحليين.
وقال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزير البيئة، والمنسق الوطني لمشروع السلامة الاحيائية، إنه تم إنشاء قاعدة معلومات ومواقع إلكترونية تابعة لوزارة البيئة خاصة بالمحميات بمصر، داعيا للاهتمام بالتنوع البيولوجي.
وأكد فودة أهمية إصدار تشريع بإنشاء هيئة للمحميات الطبيعية على غرار مؤسسات حماية الطبيعة في العالم، والذي من شأنه العمل علي فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي والشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية وتأمين سلامة وصحة المواطنين والتنوع الحيوي من المنتجات المحورة وراثيا وضمان السيادة الوطنية على الموارد الجينية .
وقال فودة، إن العائد المتوقع من المحميات الطبيعية يقدر ب 6 ملايين دولار، مشددا على ضرورة أن التطوير المؤسسي للمنظمات البيئية أو المالية، وإقامة شراكة مع المجتمع الخاص، لافتا إلى أن بحيرات بسيناء والساحل الشمالي لم تستخدم بعد في السياحة العلاجية.
فيما شهدت ورشة العمل انتقادات حادة بسبب غياب الرؤية أو المعلومات التامة بشأن المحميات التي تضمها مصر، وقالت النائبة عبير تقبة، عضو لجنة الطاقة والبيئة، " نحن في حاجة لقانون تداول معلومات لكل الأجهزة الحكومية في مصر"، منتقدة غياب المعلومات عن المحميات الطبيعية بمصر، وغياب الإرشاد السياحي.
وتابعت : " أنا حزينة جدا على ما يحدث"، متسائلة ما سر غياب وتأخير إصدار القانون حتى هذا الوقت".
من جانبه عقب النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، قائلا: " نحن سندعم هذا الأمر سياسيا، وسندفع بإقرار القانون لدعم المحميات قانونيا وسياسيا، حفاظا على تراث مصر الطبيعي، على أن يقر القانون في أقرب وقت، منتقدا غياب الرؤية الحكومية وكذلك التنسيق بين المؤسسات بعضها البعض.وأضاف: أن مشكلة إقرا معظم القوانين تكمن في التداخل بين المؤسسات والأجهزة في مصر.
ولفت إلى أن مصر صدقت على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية في نوفمبر 2003 والذي يهدف للمساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الاحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان، لافتا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد منذ عام 2003 بناء على لقاء تم بمجلسي الشعب والشورى ورغم دخوله مجلس الوزراء منذ 2006 لكنه لم يتم إصداره حتى الآن.