أكد عصام الإسلامبولى محامى الدكتور عمرو الشوبكى الحاصل على حكم من محكمة النقض بأحقيته فى عضوية البرلمان عن دائرة الدقى والعجوزة، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، أن اللجنة التشريعية بالبرلمان مازالت تهدر أحكام القضاء، موضحا أن ما يحدث بداخلها بشأن بطلان عضوية النائب أحمد مرتضى مخالفة صارخة لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الشرعية الدستورية.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات خاصة تعقيبا على تأجيل اجتماع اللجنة التشريعية اليوم لعدم اكتمال النصاب القانونى له: "ما يحدث جريمة يرتكبها البرلمان فى حق هذا البلد ومحاولة إنتاج جديدة لمفهوم سيد قراره لأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تنص المادة 107 على وجوب تنفيذ حكم محكمة النقض بمجرد إخطار مجلس النواب، فيكون هذا هو الأسلوب والنهج الذى يسلكه المجلس.. اللهم إلا إذا كانت اللجنة خاضعة لابتزاز وتهديدات من له مصلحة فى عرقلة تنفيذ الحكم .
وأوضح محامى الدكتور عمرو الشوبكى، عن إمكانية لجوء موكلة لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة حال عدم حسم الأمر بمجلس النواب: "لن نقف مكتوفى الأيدى وسنتخذ الإجراءات القانونية التى يمنحنا القانون الحق فيها، لكن نمنح الفرصة للمجلس لنهاية الاسبوع القادم".