قال النائب أحمد فرغل، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، إن شركة القناة للتوكيلات المحلية تتبع قطاع الأعمال، وأنها كانت من أكبر الشركات التى تحقق أرباح حتى عام 1998، حيث صدر قرار وزارى من سليمان متولى، وزير النقل الأسبق، وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة، لصالح رجال الأعمال وعلى رأسهم نجل الوزير سليمان متولى لامتلاكه شركة توكيلات ملاحية خاصة.
وأوضح فرغل، خلال استعراضه طلب الإحاطة الذى تقدم به بخصوص خسائر الشركة، أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومى لأكثر من 95%، قائلا: "التعاملات فى تلك الشركات يكون بالدولار وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أى شركات خاصة لكن ليس على حساب شركات القطاع العام".
وأضاف فرغل أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية من المفترض أن تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى من حيث توفير اللنقد الأجنبى الذى تعانى الدولة من نقص حاد فيه خلال الفترة الحالية، متسائلا أيضا عن خطة الوزارة للنهوض بتلك الشركة وأسباب تراجع إيراداتها بهذه الصورة الكبيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن شركة القناة للتوكيلات المحلية بدأت فى شراء أسهم شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وإنشاء شركتى سياحة ونقل، لافتا إلى أن أرباح تلك الشركات كانت تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة فيتضح أن شركة القناة تحقق أرباح عالية على عكس الحقيقة.