قال حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد، أن مشروع بناء الكنائس أمر يخص جميع المواطنين، وأنه لا يعرف أسباب التكتم والسرية، التى فرضت على مناقشات القانون، ولاسيما أن الاحتقان الطائفى أمر مشار إليه ،منذ أحداث الخانكة وتقرير العطيفى سنة 1972.
وأضاف منصور أنه ليس من المعقول أن يتم تدارس قانون بناء الكنائس بعيدًا عن المواطنين أصحاب المصلحة الأصلية، لأن ذلك يؤدى إلى سحب قيم المواطنة، وهو ما يخالف إحدى أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن تكون هناك لجنة من قبل رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء للنظر فى شأن كافة الكنائس المعلقة خلال سنة واحدة، قائلًا "لا أدرى معنى هذه المادة"، وأنه كانت لابد أن تكون منظمة بشكل ممتد وقانونى وواضح وغير خاضع للمساومة، فقانون العبادة الموحد الذى يسعون له يؤدى إلى تحقيق المواطنة وعدم التمييز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بالمقر الرئيسى له بمنطقة وسط البلد، لإعلان موقف الحزب وعدد من القوى السياسية من قانون القيمة المضافة وبناء الكنائس، ظهر اليوم الثلاثاء.