قال النائب أحمد مصطفى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لبقاء تراخيص المبانى تحت إشراف المحليات، موضحا أنه يمكن أن يستعين أصحاب المبانى بمكاتب استشارية خاصة خلال طلب الحصول على تراخيص.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أنه ليس مع أن تكون تراخيص المبانى مع المكاتب الاستشارية لوزارة التنمية أو أن تكون تحت إشراف وزارة الإسكان، لأن المحليات هى الأكثر دراية بهذا الأمر وتستطيع أن تفصل فيه.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة بقاء تراخيص المبانى تحت إشراف المحليات مع زيادة الرقابة لمنع أى مخالفات قد تحدث فى المستقبل.