قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد مدة لإعارة الموظفين للعمل بالداخل أو الخارج وتركها مفتوحة، وبالتالى لا يظلم الموظفين المعارين خارج مصر.
وقال "زنط" فى تصريح لـ"انفراد" إن المادة الخاصة بالإعارة تنص على تكون الإعارة بموافقة كتابية من الموظف وأن يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، وألا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً.
وأضاف "زنط" أن مشروع قانون الخدمة المدنية به مادة منحت الموظف أو الموظف حق الحصول على إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة أثناء فترة عمله أو عملها فى الخارج، وهى مادة وجوبية، مشددا على أن القانون الجديد منح الموظفين ميزات عديدة لم تكن ممنوحة لهم فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 48 لسنة 1978، أو فى قانون 18 لسنة 2015 الملغى.