طالب ممدوح أحمد، أحد الأشخاص متحدى الإعاقة، بضرورة سن تشريع جديد خاص بالمعاقين لدعمهم بعد سن المعاش ومساعدتهم فى ظروفه الحياتية، خاصة أنهم لا يستطيعون ممارسة أى عمل جديد بعد خروجهم للمعاش.
كما طالبت أمل محمد، من متحدى الإعاقة أيضا، بضرورة تغيير مسمى قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة إلى حقوق الأشخاص المعاقين، وذلك من أجل الدقة فى التخصيص لأن المسمى الأول أعم وأشمل، وتسبب فى ضياع حقوق المعاقين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لاستكمال الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام بحضور ممثلين من محافظات (القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس – الوادى الجديد – أسيوط – أسوان)، وبرئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.
وفى السياق ذاته، ناشدت إيمان سليم، من متحدى الإعاقة، اعضاء لجنة التضامن بالبرلمان بكشف النقاب عن إنشاء صندوق خاص بالمعاقين فى الوقت الذى ترفض فيه الدولة إنشاء الصناديق الخاصة.