قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع تطبيق قانون الخدمة المدنية بعد إصداره وشكاوى الموظفين الخاضعين له فى حالة وجود أى خلل أو مخالفة للقانون عند التطبيق.
وطالبت "عطوة" فى تصريح لـ"انفراد" بعرض اللائحة التنفيذية حال إعدادها من جانب الحكومة على البرلمان، قائلة: "قوانين كثيرة صادرة ونافذة ولا تطبق بسبب عدم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية، فاللائحة تكون تفسيرية للقانون وتضع ضوابط وقواعد توضح نصوص القانون، لذلك العبرة باللائحة التنفيذية ويجب أن يكون تركيزنا عليها لتكون بصمة حقيقية لتنفيذ القانون، واللجنة طالبت الحكومة بعرض مواد اللائحة التنفيذية على النواب لمناقشتها والتوافق عليها".
وتابعت: "لازم نتابع القانون قبل وأثناء وبعد صدوره، ومينفعش نسيبه للأهواء، وسنتابع تطبيق القانون ولازم نحط إيدنا على اللائحة"، مطالبة بالنص فى اللائحة على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة لا تقل عن 7%، رافضة حذف كلمة "لا تقل"، وأكد ضرورة أن تنظم اللائحة الترقيات والإجازات والتسويات وغيرها فى ضوء القانون، وكذلك بالنسبة لتعيين المستشارين والضوابط التى طالب بها النواب مثل الاستعانة بهم فى حالة الضرورة والتخصصات النادرة وعدم تجاوز الحد الأقصى للأجور وغيرها.
واستطردت النائبة مايسة عطوة: "سنتابع تنفيذ القانون لأن هناك شكاوى من بعض الموظفين بأن مرتباتهم قلت".