أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إصدار قانون الجمعيات الأهلية هو الحل الوحيد لمواجهة المراكز والمنظمات الحقوقية التى تحصل على تمويل أجنبى دون إذن من الحكومة، مضيفا أن القانون يكفل تنظيم تلك الظاهرة بشكل منظم وبمشروعية.
وأضاف أبو سعدة، لـ"انفراد" أن القانون يسمح بتسجيل الجمعيات بالإخطار، مشددا على ضرورة أن يكون هناك اتفاقبين تلك المنظمات ووزارة التضامن أنه فور إصدار القانون يتم تسجيل جميع المنظمات فى الشئون الاجتماعية، وأن تخضع للقانون وفقا للمعايير التى تنص على ضرورة الالتزام بالشفافية والموافقة على التمويل من قبل الإدارة.
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أن المنظمة المصرية كانت تعمل على قرار الشئون الاجتماعية لحين الحصول على حكم بحقها بالتسجيل فى الجمعيات الأهلية،ل افتا إلى أن تلك المنظمة أصرت على أن تسجل كجمعية أهلية، وظلت 18 عاما تبحث عن الشرعية، منوها إلى أنه خلال تلك الفترة ظهرت منظمات كثيرة ولجئت إلى الشركات المدنية.
وكان نشطاء داخل الحركة الحقوقية قد كشفوا أن هناك ما يقرب من 300 منظمة تعمل وفقا لقوانين الشركات والمدنى والمحاماة، وتحصل على التمويلات الأجنبية من الخارج دون موافقة أو إخطار الحكومة، كما أنها تنفقها دون أى رقابة من الحكومة أو أجهزة الدولة.