وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة، على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 2، بالأتى"تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية".
وأرجعت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية الملحقة بمشروع القانون المقدم إلى اللجنة طلبها تيسيرًا لإجراءات تخصيص الأراضى لأغراض التنمية الصناعية أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لهذا الغرض.