اعترضت النائبة دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان على النص النهائى لمادة (88) من مشروع القانون المقدم من الحكومة: "ينتخب المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلين على أن يكون أحدهما من الشباب"، بعد مناقشات فى المجلس وتم عقبها إدراج عبارة" على أن يكون أحدهما من الشباب".
وقالت دينا عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن الدستور أعطى حق تمثيل الشباب فى المجالس النيابية بنسبة 25% من سن 21-35 سنة، ونحاول فى المحليات أن يتم تمثيل الشباب، ولكن عقب المناقشات تم إضافة عبارة "على أن يكون أحداهما من الشباب"، ولكن يجب أن يخوض الشاب الانتخابات على مقعد الرئاسة نفسه إذا كان كفؤا وليس عضوا فقط، فأنا ضد تصنيف الشباب كمرحلة ثانية، وعلى الكفء أن يخوض المعركة، فالشباب هو الذى سيصلح المحليات، ويدخل المجالس المحلية، لأنهم إصلاح وليس عنده فكرة التكالب على السلطة وتحقيق المصالح الشخصية التى تشبعت بها الأجيال الماضية".
وطالبت عبد العزير، بإدراج تعديل آخر فى قانون المحليات فى مادة: "لا يجوز التعاقد بين عضو المجلس المحلى والوحدة المحلية التابع له"، بإضافة عبارة: "وأى وحدة محلية أخرى"، حيث إن عضو المجلس المحلى على علم بكل الإجراءات القانونية، وطرح الأراضى مثلا، وأسعارها، فقد يتعاقد بناء على معرفته مع وحدات محلية أخرى غير التابع لها.