قال النائب على عبد الونيس عضو مجلس النواب، أن القرار الذى أصدرته الشركة القابضة للصناعات الغذائية بصرف السكر لأصحاب مصانع ومحلات الحلويات بسعر ١٠جنيه للكيلو، بعد تقديم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، سيجعل أصحاب المحلات التموينية والبقالين يتسارعون على اخفاء السكر لبيعه لمحلات الحلويات بالسعر الأغلى، مما يتسبب في أزمة جديدة وضرر للمواطن البسيط.
وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هذا القرار من الممكن أن يجعل سعر السكر يصل الى ١٢جنيه وسيضطر أصحاب محلات الحلويات شراءه بالسعر الأغلى، حتي لا يضطرون لتقديم مستندات تجعل الضرائب تلاحقهم وتتابعهم وفي الأخر المتضرر الوحيد هو المواطن العادي ولم يجد السكر، كما سيتسبب ايضا في ارتفاع أسعار الحلويات وخاصة مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف.
وشدد عبد الونيس، على أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على التجار لعدم إخفاء السكر وتكرار الأزمة مرة اخرى.