صرح اللواء محمد خالد يوسف مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة على البرلمان، بأنه يتعاون مع الحكومة من أجل إيجاد حل لمشكلة المقطورات والتفكير فى حلول خارج الصندوق.
وأشار يوسف خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة المخصصة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى وهيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات، إلى انتهاء اللجنة المشتركة إلى الموافقة على إلغاء حظر تسير المقطورات مع الابقاء على حظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص للجديد منها، باستثناء مقطورات الجرارات الزراعية إلى أن قرار تعديل احكام قانون المرور فيما يخص إلغاء الحظر على سير المقطورات على الطرق من اجل فتح الطريق امام تصديرها للخارج وسيفتح الباب امام تجديد الترخيص لـ58 ألف سائق، موضحا أن إلغاء سير المقطورات تماما على الطرق سيتسبب فى أزمة ويعنى ارتفاع سعر النقل.
من جهته، قال د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المقطورات تمثل مشهد غير حضارى، مضيفا أن الحكومة عند تقديمها مشروع القانون لم تراجع الكود العالمى للمرور والذى لا يتضمن "المقطورات".
ولفت عبد العال، إلى أن المشروع يتعين التأني، وبعدما وافقنا على القانون من حيث المبدأ نجد أن الحكومة تطلب التأجيل للدراسة.
فيما علق المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن استجابة الحكومة لمطالب النواب ليس تراجعاً ولا عيبا، وليس معنى ذلك إننا غير مقتنعين بمشروع القانون.