قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر وصول حيثيات المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، لمناقشتها خلال تعديلات القانون، وبحث ما إذا كان هذا يعنى عدم دستورية القانون ككل من عدمه.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن اللجنة ستطلع على المادة 10 من القانون التظاهر، التى قضت المحكمة عدم دستوريتها، متابعا :"ملتزمون بحكم الدستورية خلال مناقشة قانون التظاهر داخل اللجنة".
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.