أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن البرلمان سيلتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية.
وقال "الغول" فى تصريحات صحفية له، "نعيش فى عصر جديد يحترم فيه أحكام القانون، وتقاس مدى حضارة وتقدم الأمم بمدى احترامها للقانون والدستور"، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية هى أعلى جهة قضائية والبرلمان كسلطة تشريعية ملتزم بأحكام القضاء.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان: "أعتقد أن الدكتور على عبد العال سيدعو إلى عقد لجنة مشتركة بين حقوق الإنسان ولجنة الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية والدستورية لإعادة النظر فى المادة العاشرة لكى تتواكب مع حكم المحكمة الدستورية".