نائبة فى طلب إحاطة حول سرقة الأعضاء البشرية: "فاقت تجارة المخدرات"

حذرت النائبة فايقة فهيم، من الوضع المؤسف والمتردى الذى وصلت إليه تجارة الأعضاء البشرية فى مصر لدرجة فاقت تجارة المخدرات. وقالت فى طلب إحاطة قدمته للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية أن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالمياً فى تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس". وأشارت إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات فى القوانين وإظهار التجارة فى الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادى، لمنحها الصبغة الشرعية. وأكدت فايقة فهيم أن تجارة الأعضاء البشرية فى مصر، تدر أرباحاً خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، فى ظل المساومات الخبيثة التى يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحياناً إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أى أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومى الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات"القذرة"، ويتعرض أحياناً عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين. وتساءلت فايقة فهيم قائلة: "أين دور وزارة الصحة خاصة وأن عمليات نقل الأعضاء تتم فى عدد من المستشفيات الخاصة بعيداً عن عيون السلطات، ودون متابعة كيفية الحصول على هذه الأعضاء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة قبل نقلها للمريض، فى ظل تزايد حالات الخطف والاختفاء القسرى، التى ربما تكون ذات صلة بسرقة الأعضاء البشرية؟" وأوضحت فى طلب الإحاطة الذى طالبت فيه رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين فى مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء. وأشارت إلى أن المهزلة وصلت إلى بيع وسرقة الأعضاء البشرية فى مصر، لدرجة أنه يتم عقد هذه الصفقات "القذرة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" و "تويتر"، وجددت تساؤلاتها: "أين دور وزارة الصحة فى حماية كرامة جسد المواطن المصرى والحفاظ عليه؟، وأين المراقبة على أصول الأعضاء البشرية التى ربما يكون مصدرها "القتل" أو "الشراء"؟، وإلى أى مدى وصلت حالة الانفلات فى هذه التجارة التى تنهش فى جسد المواطنين فى مناطق الفقر والبؤس؟". وطالبت فايقة فهيم بعدم الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية دون التعرف عن مصدرها وهوية صاحبها، خاصة وأن الأعضاء البشرية قابلة للحفظ فى ثلاجات وطالبت من وزير الصحة باتخاذ مواقف صارمة تليق بهذه المهزلة غير الإنسانية ووجت حديثها لوزير الصحة قائلة: حرام عليك وقبل ان نحاسبك أمام البرلمان على كرامة جسد المواطن المصرى ثق أنك سوف تحاسب حسابًا عسيرًا أمام الله - بحسب طلب الإحاطة.