بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الجيبوتى إسماعيل عمر جيلي وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع محمود على يوسف، وزيرالشؤون الخارجية الجيبوتى، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين.
وصرحت وزيرة التعاون الدولى، بإن هذا الاتفاق ياتى انطلاقاً من الروابط التاريخية وعلاقات الإخاء التي تربط البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في دعم أواصر التعاون والصداقة بين حكومتيهما وشعبيهما، وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر، مشيرة الى ان الاتفاق ينص على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية بكافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلدين.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الاقتصادية وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات وبصورة خاصة الزراعة، الري، الصناعة، الكهرباء والطاقة، النفط والتعدين، النقل، الإسكان، التجارة والمال، السياحة، الصحة، التعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، الشباب والرياضة، الشئون الدينية، وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم التنسيق بين الطرفين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص فى البلدين على انشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وأوضحت أن البلدين سيعملان على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما، كما ينص الاتفاق على تنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعمل كل بلد على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين.
واكدت ان الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن جمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، تكون مهمتها الاشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق اهداف هذا الاتفاق وتضع نظام عملهم، وتعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، ويتولى قطاع التعاون العربي والافريقي بوزارة التعاون الدولي – عن الجانب المصري – الاعداد والتحضير لاجتماعات دوراتها المتعاقبة وتتولى دائرة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية هذه المسئولية – عن الجانب الجيبوتي – ويشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.