أكد النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صعوبة دمج التجارة على مواقع التواصل الإجتماعى والإنترنت فى الاقتصاد الرسمى للبلاد، قائلا ً: " لا نستطيع فعل ذلك فى مصر فى الوقت الحالى".
وقال بدوى فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه لا يوجد حصر، لعدد التجار على مواقع التواصل الاجتماعى أو الإنترنت علاوة عن عدم وجود آليات للتطبيق، لذا يجب التريث فى هذا الأمر، مضيفاً : " ليس من المعقول، ونحن نتناول آليات إنعاش الاقتصاد أن نتحدث عن دمج تجارة الانترنت، الذي لن يكون مؤثراً بالحجم الذى يتصوره البعض، حتى لا ننهك الحكومة فى أشياء لا طائل منها".
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الأولوية حالياً للصفحات الخارجية، التى تحرض على العنف، والتى تقوم الجهات المعنية بتتبعها والوقوف على منابعها، مشيراً إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، للمطالبة بضرورة مناقشة مشروع قانون جرائم الانترنت فى أسرع وقت، حيث أنه من أفضل القوانين، التى تحمى بيانات الشعب وتحمى الشباب المصرى من اصطيادهم عبر تلك الصفحات، التى تبث أفكار محرضة على مواقع التواصل.