حذر عمرو أبو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، من نقل مسئولية منح تراخيص البناء من المحليات إلى مكاتب استشارية معتمدة، قائلا: "الفساد هيتنقل من المحليات للمكاتب، لأن القائمين عليها بشر مش ناس من كوكب تانى".
وأضاف أبو اليزيد، لـ"انفراد" أن الفساد موجود فى المحليات منذ قديم الأزل، ولابد من وضع قوانين صارمة للقضاء عليه و عقوبات حاسمة تصل لحد الحبس والغرامة فى أن واحد، مع تشديد الرقابة عليها، ولمنع المخالفة بشكل عام لابد من إنشاء شرطة ونيابة ومحكمة بلدية متخصصة فى شان المخالفات فقط، خاصة أن هذه القضايا تصنف على أنها جنحة ويحصل المخالف فيها على عقوبة طبقا للقانون لا تتناسب مع الجرم ولهذا نجد استمرار للمخالفات.
وشدد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، على أن القضاء على الفساد لن يكون بالمكاتب الاستشارية، ولكن بالقانون والمراقبة وإنشاء محكمة متخصصة فى هذه القضايا.
الجدير بالذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان ستناقش فى اجتماعها غدا الاثنين قانونى التصالح فى مخالفات البناء وتعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008 بحضور مسئولين من الوزارة.