قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن رئيس الجمهورية كان يحث الصحفيين على إنجاز المشروعات الإعلامية، وأنه تم الاتفاق مع المهندس إبراهيم محلب، الذى كان رئيس الوزراء وقتها لتشكيل لجنة للبدء فى إعداد التشريعات الإعلامية.
وأضاف قلاش خلال كلمته بندوة التنظيم المؤسسى للإعلام بمقر المجلس الأعلى للثقافة، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية تم تشكيلها من نقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون وأساتذة إعلام وقانونين وكافة الأطياف، ولم تسيطر عليها "شلة" كما يدعى البعض وأن اللجنة انتهت من إعداد المشروع فى أغسطس 2015.
وتابع قلاش قائلًا: "بمجرد وصول القانون للبرلمان تلقيت اتصال من أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام لحضور جلسة مناقشة القانون، وعندما طلبت منه نسخة أجابنى بأنه لم يصل للجنة بعد وبالتالى كيف يمكن الذهاب دون رؤية المشروع أو مناقشته".
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هناك توافق على القانون بالرغم من أن هناك مواد شهدت بعض التعديلات، متابعا: "بعد خروج قانون الهيئات الإعلامية.. الأهم الآن هو كيف ستشكل هذه الهيئات، إضافة إلى أن الجماعة الصحفية لديها ملاحظات على باقى مواد القانون يجب أن تأخذ فى الاعتبار ليخرج المشروع الثانى للقانون كما وضعته الجماعة الصحفية من خلال لجان استماع حقيقية".
وشدد يحيى قلاش على أنه لا يليق بعد قضاء ثلاثة سنوات أن يأتى أحد يقول إنهم رافضين الحضور والمناقشة، موضحًا أنه خلال مناقشة القانون تطرق ممثل وزارة العدل إلى أن رئيس الجمهورية يختار رؤساء وأعضاء الهيئات، وأنهم رفضوا وقتها حتى لا يكون الرئيس طرفًا فى الموضوع.
واختتم قلاش حديثه قائلاً: "القانون تم تقسيمه بناءً على طلب مجلس الدولة، كما أشار البعض وبالرغم من ذلك فإن مجلس الدولة، أقر بأن القانون وصل إليهم موحدًا وخرج أيضا موحدًا، ولم يتم تقسيمه، وكنا نأمل أن تخرج هذا التشريعات لتعبر عن روح الدستور دون الالتفاف عليه".