جددت النائبة غادة صقر عضو مجلس النواب، طلبها الذى جاء فى مشروع قانون تعديل أحكام المواريث، الذى سبق وأن تقدمت به إلى مجلس النواب بدور الانعقاد الأول وشمل مقترح ضرورة إضافة مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77لسنة 1943: تدعو إلى تخصيص دائرة مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين خلال تعديلاتها المقدمة.
وأوضحت صقر لـ" انفراد، أنها تبنت قضايا المواريث نظرًا للتغيرات المجتمعية التى طرأت على المجتمع والزيجات السرية غير المعلنه وما ترتب عليه من نتائج حرمان أجيال من حقهم فى الميراث فضلا عن الثقافات المنتشرة فى قرى الصعيد بحرمان الفتاة من حقها فى الميراث.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى تضمن مشروع قانونها المقدم بدور الانعقاد الأول والثانى، ضرورة تعديل الفقره النهاية المادة 41 لسنه 1943 بشأن المواريث نصها: إذا اكتشف أحد الورقة أو وليه أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعه الزواج أو بإدعائه انكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكله طبقا للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث مع إعادة إرساله إلى مجلس الدولة.
كما تجدر الاشارة إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، قد قررت 13 نوفمبر العام الماضى تاجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة غادة صقر بشان المواريث، لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الذى انتهت منه ويتم حاليا مراجعته بمجلس الدولة.