أصدرت شركة النصر للإسكان والتعمير، بيانا للتعقيب على ما صرح به النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، ورئيس لجنة رصد مخالفات شركات قطاع الأعمال العام، المنبثقة من لجنة الإسكان، بأن هناك فساد مالى يقدر بـ5 مليارات جنيه بالشركة، وضياع لـ 43 فدان بالشركة، موضحة أنه ليس هناك شبهة إهدار للمال العام بالشركة.
وذكرت الشركة تفاصيل الواقعة، فى بيانها، بأن وفد برلمانى من لجنة الإسكان بمجلس النواب، يضم النواب أمين مسعود وأسماعيل نصر الدين وخالد عبد العزيز ومحمد العقاد وفائقة فهيم وعمر وطنى، قام بزيارة إلى مقر الشركة بالمقطم للوقوف على حقيقة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الشركة.
وتابعت الشركة فى بيانها، إن الوفد البرلمانى عرض تلك الملاحظات على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومسئولى القطاع الهندسى والقطاع المالى والقانونى، وإنه تم الرد شفاهة بما ينفى شبهة إهدار المال العام.
وأكدت أن الوفد البرلمانى طالب بحافظة مستندات لتدعيم رد الشركة على ما ورد بتقرير الجهاز المركزى على تلك الملاحظات، وتم تحديد موعد لموافاة أعضاء اللجنة بالمستندات المطلوبة فى مهلة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه.
وكان النائب أمين مسعود، أكد أن اللجنة البرلمانية التى زرات الشركة الأحد، تأكدت من وجود مخالفات تتمثل فى ضياع أكثر من 43 فدان كانت تابعة لشركة المقطم وبعد نقل أصول ملكيتها لشركة النصر ضاعت هذه الأصول بسبب الإهمال، إلى جانب حصول إحدى الشركات على 214 ألف متر بالمخالفة للقانون يتخطى سعرها الـ5 مليارات جنيه.