قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الهدف من تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية، بشأن الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، هدفه إعطاء دفعة سياسية لمواجهة الفساد بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن الفساد يعوق التنمية ويجب مواجهته.
وأضاف الخولى فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه تقدم بطلب لرئيس البرلمان موقعا من 20 نائباً لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى بالدولة وإهدار المال العام.
وأشار إلى أن الطلب ينتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، موضحًا أن الغرض من تشكيل اللجنة تعظيم دور مواجهة إهدار المال العام والفساد بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد.
وأوضح أن الأجهزة الرقابية قامت بدور كبير فى الآونة الأخيرة لمحاربة الفساد، لافتا إلى أن هناك دعاية سوداء من بعض القنوات التابعة للإخوان، والقنوات التى لها أجندات سياسية ضد الدولة تحول الفاسدين إلى ضحايا.
ولفت الخولى إلى أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للقضاء على الفساد، مضيفا أن أهداف تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد الجهاز الإدارى للدولة تتمثل فى كشف الحقائق للرأى العام لتحديد المسئولية السياسية، وإرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسئولية القانونية، وإصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم إستراتيجية مكافحة الفساد.
وكان الخولى تقدم بطلب موقع من عشرين نائبا لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.