تقدمت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى وزير الصحة، بخصوص فصل تبعية كتابة ما قبل الزواج "الفحص الطبى" الخاص بالأشخاص المقبلين على الزواج من على كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها فى المعامل والمراكز الخارجية الخاصة، ورفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها على القطاعات الأهم والأكثر احتياجا.
وأوضحت النائبة فى اقتراحها، أن هناك اعتبارات يجب النظر إليها وهى، أن يتقدم راغبو الزواج إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة فى الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهم، وتقوم وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بإصدار طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبى قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبى لراغبى الزواج، ثم يقوم مركز الفحص بإجراء تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمى، مما يضع عبئا إضافيا على وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلى 50%، فالفحوصات غالبا يقوم الزوجان بدفع مبلغ يقدر بحوالى 100 جنيه وتقوم الوزارة بتحمل مبلغ مماثل له.
وقالت "درويش" إنه وفقا للمؤشرات والنسب الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تم تقدير عدد حالات الزواج التى تتم فى مصر سنويا بحوالى 95 ألف حالة زواج، فإذا تم حساب مبلغ 100 جنيه على كل حالة زواج قامت الدولة بتحملها فى سبيل إجراء تلك الفحوصات، فإنه سيكون هناك مبلغ يقدر بملايين الجنيهات تقوم الدولة بتحمله، فى حين أن هناك قطاعات أخرى فى وزارة الصحة تحتاج إلى تلك المبالغ الضخمة لحالات أكثر استحقاقا واحتياجا لذلك الدعم.
وتابعت: "إذا تحدثنا بشكل عملى فإن هذه الفحوصات ليس لها أى جدوى لعدة أسباب، فمن المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجان بإجرائها حتى يتم التأكد بأنه لا توجد أى أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه فى حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها، وهذا ما لا يحدث مطلقا، وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعانى من أمراض تحول بين إتمام الزواج ولكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادى و طبيعي".
واستطردت: "إثباتا لصحة قولنا، وفقا لبعض الأبحاث الميدانية التى تمت مؤخرا فى مصر تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب فى مصر وصل إلى نسبة تصل إلى 39% تقريبا من إجمالى نسبة الزواج التى تتم سنويا، ولا شك بأننا نعلم المشاكل الوراثية التى تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات، وأثبتت الأبحاث والإحصائيات أن من إجمالى حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراض عقلية أو عضوية، أى بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بأمراض تحول بينهم وبين إتمام الزواج..فأين دور الفحص الطبى من ذلك الأمر؟".
وطالبت النائبة سولاف درويش، بناء على ذلك، بفصل تبعية تلك الفحوصات عن كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتحويلها إلى المراكز و المعامل الخاصة، ورفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها على القطاعات الأهم والأكثر احتياجا، وخضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابى بوزارة الصحة للتأكد من إجرائها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها.