أعلن المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقته على التعديل الذى تقدم به حزب الوفد على قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، والمحال إلى لجنة الخطة والموازنة، والمقرر مناقشته باجتماع اللجنة الاثنين المقبل، لافتًا إلى أنه تعديل جيد، موضحًا أن البرلمان طلب تلك بيانات القروض أكثر من مرة ولم يحصل عليها من الحكومة.
وقال شيبة، فى تصريح لـ"انفراد" أن البرلمان طالب الحكومة أكثر من مرة بإرسال كشف بإجمالى المديونيات المستحقة على الدولة ومواعيد الأقساط وفوائد القروض وكيفية سدادها، ولم يصل رد من الحكومة فى هذا الصدد.
وكان حزب الوفد قد تقدم بمشروع بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، اقتصر على استحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة على : " يُقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب، يوضح فيه إجمالى الدين العام الداخلى والخارجى وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه".