قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية فى مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية (تيران وصنافير) حال قيام رئيس البرلمان بإحالتها للجنة.
وأضاف "أبو شقة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: "ليس لدينا شىء نخفيه وسنلتزم بمبدأ الشفافية خلال المناقشات، وكل شىء سيكون مذاع ومعلن للرأى العام، ويجب أن تكون الحقيقة كلها أمام الشعب كاملة، وسنستمع إلى جميع الآراء، والخبراء وستذاع المناقشات أمام الرأى العام، كى نتيح الفرصة لكل أصحاب الآراء فى هذه القضية أن يبدوا بآرائهم".
وأكد أبو شقة أن اللجنة ستقوم بإذاعة كل المناقشات أمام الرأى العام، مؤكدًا أن هذا الأمر متوقف على قرار المجلس بعرض الاتفاقية على اللجنة من عدمه، مؤكدًا على أنه لا يملك أى عقيدة أو رأى تجاه القضية خاصة أنه سيكون رئيس اللجنة المنتظر العرض أمامها، وتابع: "من أساسيات عمل القضاة أن لا يكون لهم عقيدة مسبقة عن أى قضية يقوم بنظرها التزاما بمبدأ الشفافية والوضوح".
ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة لن تصادر على أى رأى من الآراء، وستتيح الفرصة للجميع فى النقاش، حتى تصل إلى رأى متفق عليه من الجميع، مؤكدًا أن أصحاب الرأى المؤيد والمعارض، هم أشخاص وطنيين لا يقلل أحد منهم، ولا يقبل أى شخص منهم التنازل عن ذرة رمل من الأراضى المصرية، مؤكدًا على أن هذه الرؤية تنطلق من طبيعة المصريين بأن الأرض هى العرض.
وتابع قائلًا: "أنا رجل عملت بالقضاء وبالحقل الجنائى وأؤمن بأنه لا يجوز أن أبدى رأى مسبق فى أى موضوع مطروح للمناقشة فى لجنة أكون رئيسها، وكل من أيد الاتفاقية أو عارضها رجل وطنى".
وأشار إلى أن اللجنة لن تلتزم فى مناقشتها للاتفاقية بموعد السبعة أيام التى حددتها اللائحة، لأن هذا الموعد تنظيمى.