طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بإعفاء مياه الشرب من ضريبة القيمة المضافة، وعدم إدراج فواتير المياه والصرف الصحى ضمن جدول ضريبة القيمة المضافة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار والى فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إلى أن تطبيق الضريبة على الفواتير الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى سيسبب أزمة للمواطنين فى الوقت الذى زادت فيه أسعار جميع السلع، موضحًا أن هذا انعكاس لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، على أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب، مخالف للقانون لأنها ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالباً وزارة المالية الالتزام بنصوص القانون وعدم تحميل أية أعباء على المواطنين نظراً لهوجة غلاء الأسعار.
وتابع: "المواطن مش مستحمل والضرب فى الميت حرام، واللجنة هدفها الأول مصلحة المواطن وحصوله على كوب مياه نظيف دون تحميله أية أعباء إضافية".