غموض وعلامات استفهام كثيرة تسيطر على المشهد داخل مجلس النواب، فيما يخص التباطؤ فى تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه، مما يضع البرلمان فى موقف لا يحسد عليه، فبعدما وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بدلاً منه فى 14 نوفمبر الماضى، نجد أن التباطؤ والمماطلة تسيطر على تنفيذ حكم دائرة الدقى والعجوزة ليزيد الأمر غموض وريبه يوماً تلو الآخر، ويرى البعض أن البرلمان بين مأزقين الأول هو الوقوع فى خطأ فادح فى حال عدم تنفيذ حكم محكمة النقض وتصعيد الشوبكى، والذى أصبح أمرا واجب النفاذ بحسب أراء بعض النواب، أما المأزق الأخر هو الحرج من المستشار مرتضى منصور والد النائب أحمد، وهو يعد خصم قوى فى القضيه واستطاع أن يستخدم دهائه المعتاد وكل أساليبه للتلاعب بالزمن كخطة منه لتعطيل حكم تصعيد "الشوبكى"، بعدة أساليب قانونية تجعل المجلس فى حيرة من أمره سواء بتنفيذ الحكم او عدم التنفيذ.
وخاصة إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قال فى أحد اللقاءات التلفزيونية، إن قضية أحمد مرتضى منصور، قد حسمت، وإن البرلمان سيطبق حكم محكمة النقض بإسقاط عضويته، وسيتم تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى قريباً، وهو الأمر الذى أكد عليه عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض ووكيل عمرو الشوبكى، إن رئيس البرلمان كان قد أبلغه بتصعيد الشوبكى على مقعد الدقى، تنفيذاً لحكم محكمة النقض، قبل نهاية يناير الماضى، وهو الأمر الذى جعله بصدد بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه البرلمان لعدم تنفيذ الحكم القضائى حتى الأن.
وهو ماجعل أكثر من 30 نائبا فى مجلس النواب، من ائتلاف دعم مصر وأحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى، يوقعون بيانًا يطالب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال باحترام الدستور والقانون ووجوب تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبا فى البرلمان بدلاً من أحمد مرتضى منصور، عن دائرة الدقى والعجوزة، فى يوليو من العام الماضى وذلك بعد إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب، وبصحة عضوية عمرو الشوبكى، والوقوف على أسباب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكان أخر أمل ومحاولة للنائب أحمد مرتضى منصور، للحفاظ على مقعده المهدد فى البرلمان، هى التى أعلن عنها مؤخرًا بطلب إلقاء كلمة تحت القبة، قبل تنفيذ حُكْم القضاء بإسقاط عضويته، قائلاً:"من حقى إنى أقول كلمة لزملائى دفاعًا عن نفسى، أيًا كان موقف البرلمان".
وهو ما يراه بعض النواب، أن محاولة أحمد مرتضى بمثابة الجولة الأخيرة، وعليه استغلالها جيدًا، وأن الهدف منها اللعب على وتر العاطفة لدى النواب، وأن كلمته أمام البرلمان الهدف منها محاولة كسب استعطاف الأعضاء، ذلك بعد فشل محاولات المستشار مرتضى منصور –على حد قولهم–، فى الدفاع عن ابنه ومحاولة إثبات تزوير الدكتور عمرو الشوبكى بالقانون، ولم يتبقَ لهم فى هذه الجولة سوى هذه الكلمة الأخيرة والتى تُعَد آخر أمل لهم فى إقناع البرلمان بعدم التصويت على استبعاد أحمد مرتضى، فيما أكد آخرون أن كلمة أحمد أمام البرلمان ما هى إلا مجرد تضييع للوقت وأن الحكم لابد من تنفيذه، وأن الأمر فى البرلمان محسوم.