قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن اختصاص لجنة الخطة والموازنة بمناقشة ميزانية البرلمان هو حق أصيل للمجلس طبقا للائحة الداخلية، إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات، وإن البرلمان هو الجهة الرقابية على مؤسسات الدولة، بأمر من الشعب الذى كلفه بذلك حينما انتخب أعضاءه، مؤكداً أن البرلمان هو رقيب على ذاته، ولا يمكن أن يتحد أعضاء البرلمان المنتخبين من مختلف أنحاء الدوائر بالجمهورية بالتستر على فساد أبدًا، حتى داخل البرلمان ذاته.
وأضاف "رفعت"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه من حق أى نائب عندما يشعر بفساد فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما فيها البرلمان نفسه، أن يتوجه لمناقشة الموضوع، وأن يتخذ كافة الإجراءات الرقابية التى هى من صميم عمله فى محاربة ذلك الفساد.
وأكد "رفعت" أن الجهاز المركزى للمحاسبات مختص بمحاربة الفساد، وفى حالة توصل أحد أعضاء الجهاز المركزى لفساد فى أى مؤسسات الدولة، حتى وإن كان البرلمان، فعليه أن يوجهها للبرلمان ذاته، إعمالاً للدستور المستفتى عليه بأن البرلمان هو الرقيب على نفسه، ولا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضائه إعمالًا لمبدأ الحصانة الإجرائية، التى تنص على أن "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد أعضاء البرلمان لا يجوز إلا بعد أخذ موافقة البرلمان"، وموافقة البرلمان تأتى بعد التصويت من النواب.
وأشار "رفعت" إلى أن أى شبهة فساد فى نائب معين سيتم حسابه من قبل المجلس، والدليل على ذلك موقف البرلمان مع توفيق عكاشة، وما يتخذ من إجراءات ضد محمد أنور السادات، وموقف البرلمان أيضاً من الحكم القضائى الخاص بـ"أحمد مرتضى منصور"، مؤكدًا أن البرلمان يطهر نفسه بنفسه، ولا يمكن له أن يتستر على فساد حتى ولو كان داخله.